Legal Alliance

[:de]

التعريف بمكتب المحاماة

شركة LEGAL ALLIANCE هي مكتب محاماة (يشتمل على قسم للاستشارات الضريبية) مقره في ميونخ، وقريبًا في برلين وهامبورج ودبي. يتخصص المكتب في فروع القانون المدني الألماني والقانون الاقتصادي وقانون الشركات والقانون التجاري وقانون الاندماج والاستحواذ وقانون الإعلام وقانون حماية الملكية الصناعية وقانون حماية الملكية الفكرية وقانون حرية الصحافة والتعبير وقانون الإفلاس والقانون الدولي. وتحقيقًا لأعلى مستويات الجودة في جميع مجالات الخدمات تسعى شركة LEGAL ALLIANCE إلى العمل أو التعاون مع المحامين ومستشاري الضرائب الذين يقدمون فقط ما يثبت حصولهم على مؤهلات جامعية فوق متوسطة و/أو درجة علمية في القانون. على أن يكون المتقدم للوظيفة يجيد لغة أجنبية واحدة على الأقل.

تشمل دائرة موكلي شركة LEGAL ALLIANCE في ألمانيا والخارج شركات ومعاهد مالية وصناديق استثمار وشركات تجارية وجهات صناعية وتجار تجزئة ومؤسسات ومديرو تركات وفنانون وممثلون وشركات إنتاج سينمائي وتليفزيوني وشركات إنترنت ورياضيون، وغيرهم ممن يطلبون الاستشارة أو الوكالة سواء في الشؤون الخاصة أو المتعلقة بالعمل. يغطي هؤلاء الموكلين جميع مناحي الحياة التجارية التي تمتد من الشؤون البنكية وحتى الصناعات الترفيهية، ومن قانون النقل حتى قانون النشر، ومن شؤون العقارات والأملاك حتى قضايا السب أو القذف.

تتألف شبكة LEGAL ALLIANCE من محامين في داخل البلاد وخارجها؛ محامين على دراية تامة بقانون البلد المعني ولغته وطبيعته والأعراف التجارية السائدة به، وجميعهم من المشتهرين إما من خلال إصدارات قانونية أو كأعضاء هيئة تدريس أو كمستشارين قانونيين.

هذا بالإضافة إلى محامين في دول MENA‏ (دول الشرق الأوسط/ شمال أفريقيا) ووكلاء متعاونون في 15 دولة يسخّرون علمهم وعلاقاتهم وخبراتهم في خدمة شبكة LEGAL ALLIANCE.

تشمل الخدمات التي نقدمها جميع المسائل القانونية والمشكلات ذات الصلة في الـ 15 دولة التي تشرف عليها الشبكة. وتعمل الشركة في تأمين الاستثمارات وتشجيع التجارة وعلاقات العمل الأخرى، وتوضيح قضايا الميراث والمشاركة في عمليات الخصخصة وتطوير النظم القانونية فيما يسمى بالدول الإصلاحية. وتتعاون شركة LEGAL LEGAL ALLIANCE مع الهيئات الحكومية الداخلية والخارجية، وكذلك مع مراجعين اقتصاديين ومستشاري ضرائب ومستشارين في الإدارة وخبراء في المعالجة الإلكترونية للبيانات.

تتاح خدمات المحاماة المقدمة من شركة LEGAL ALLIANCE للأشخاص العاديين ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات العامة والمحامين والمراجعين الاقتصاديين ومستشاري الضرائب ومستشاري الإدارة في داخل البلاد وخارجها، وتتاح أيضًا للهيئات الحكومية.

الموكّل

يأتي الاهتمام الشخصي بالموكل في صدارة سياسة العمل في شركة LEGAL ALLIANCE. لذلك يخصص لكل موكل محام يحظى بثقته الشديدة.

ويظل المحامي محل الثقة مضطلعًا بمسؤوليته تجاه موكله حتى وإن تولى العمل في القضية موظفون آخرون من داخل المكتب أو من مكاتب أخرى في الداخل أو الخارج. على أن تراعى المصلحة الخاصة وفي الغالب المصلحة الإستراتيجية للموكل في هذا الصدد.

إذا تطلب حجم قضية معينة مجهود العديد من المتخصصين أو كانت القضية على درجة من التعقيد القانوني يتطلب ذلك، يكون هذا المحامي هو المسؤول عن اختيار الزملاء المطلوب منهم الدعم المتخصص والتنسيق معهم.

بالرغم من قدرة شركة LEGAL ALLIANCE على التغلب على مشكلات قانون الضرائب اليومية والمشكلات القانونية غير العادية والتي تتسم أيضًا (بالتعقيد) في فروع القانون المختلفة، تم تقسيم تخصصات العمل إلى الأقسام التالية:

  • قانون الشركات والقانون الاقتصادي
  • قانون العمل
  • قانون الضرائب
  • قانون الإعلام
  • قانون البناء والعقارات
  • القانون المدني الألماني
  • القانون الدولي، وبالأخص في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول المجاورة لها

ولتحقيق مستوى الجودة الذي اخترناه لأنفسنا لا تقبل شركة LEGAL ALLIANCE بتوظيف سوى المحامين الذين يقدمون ما يثبت أهليتهم، إما من خلال شهادة تخرج مع مرتبة الشرف أو شهادة الدكتوراه، ويجيدون لغة أجنبية أو أكثر وعلى دراية بجميع تطبيقات الحاسب الآلي.

القانون المدني الألماني

لأكثر من 35 عام ومحامو شركة LEGAL ALLIANCE يجمعون الخبرات الواسعة في جميع فروع القانون المدني الألماني داخل نطاق القضاء وخارجه. ونُشرت لهم محاضرات (في مواضيع الميراث وقانون الأسرة) وأعمدة في مجلات وكتب أيضًا.

يتمتع المحامون في قسم القانون المدني بالدراية والمعرفة الخاصة بقضايا التطليق الدولية المعقدة، وكذلك أمور وضع الوصايا وعقود التركات.

ومنذ إنشاء قسم قانون الضرائب يعكف قسم القانون المدني – بالتعاون مع قسم قانون الضرائب – على دراسة المسائل المتعلقة بصياغة وإدارة استثمار رؤوس الأموال

القانون الاقتصادي

تطلب شركات محلية وخارجية شهيرة من جميع الأحجام مشورتنا ووكالتنا في مجال القانون الاقتصادي المحلي والدولي. فنحن متخصصون في فروع الاندماج والاستحواذ، والتعاون بين الشركات وإعادة هيكلة الشركات في جميع الشؤون القانونية. وبحسب كل قضية يحدث تعاون متعدد التخصصات بين كل من المحامين ومستشاري الضرائب والمراجعين الاقتصاديين بشركة LEGAL ALLIANCE، وذلك بغرض الوصول إلى طريقة الحل المثالية من ناحية قانون الضرائب ومن الناحية الاقتصادية والقانونية.

لقد أثبت العاملون في شركة LEGAL ALLIANCE خبراتهم المهنية والتزامهم بدرجة كبيرة أيضًا في إطار أنشطتهم في الدول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية. وتسمح لهم المعرفة اللغوية التي اكتسبوها من خلال هذه المشاركات بسهولة التواصل والتعاون مع المحامين الأجانب وكذلك مع الموكلين في داخل البلاد وخارجها باستخدام 14 لغة.

وبفضل إنشاء تقنيات اتصال حديثة في جميع مكاتب شركة LEGAL ALLIANCE في ألمانيا يتاح للموظفين المختصين في المكتب الرئيسي في ميونخ التواصل بشكل دائم مع سائر زملائهم في شركة LEGAL ALLIANCE في برلين وهامبورج وكولن، وأيضًا مع المحامين المتعاونين معهم في الدول الأجنبية.

قانون العمل

يحتل قانون العمل مكانة خاصة في القانون المدني عمومًا وفي قانون الشركات، وذلك لما له من خلفية تاريخية تتعلق بحماية حقوق العمال غير المستقلين. وتنظر شركة LEGAL ALLIANCE إلى هذه المنزلة الخاصة بعين الاعتبار من خلال قسم قانون العمل، حيث يتميز المحامون فيه باطلاعهم على جميع جوانب قانون العمل، مثل قانون الحماية من الفصل التعسفي، وقانون الاتفاقيات الجماعية، وقانون إدارة علاقات العمل وغيرها. ونظرًا إلى أن قانون العمل، وغيره من المدونات القانونية ولوائح حماية العمال، محكوم بمقتضيات القانون القضائي، فلا يمكن ضمان مستوى عال من جودة الاستشارات سوى من خلال التدريب الدائم. لذلك لا يقتصر دعم شركة LEGAL ALLIANCE لموكليها على الإجراءات القضائية المتعلقة بالعمل فقط، ولكن أيضًا فيما يخص مشاريعهم بالكامل، مثل

  • تغييرات العمل التي تستوجب مشاركة في اتخاذ القرار،
  • تدشين تقنيات جديدة،
  • إسناد العمل لشركات خارجية،
  • المفاوضة في عقود الاتفاقات الجماعية للشركات.
  • قانون الإعلام وحرية الصحافة والتعبير وقانون العلامات التجارية
  • يوجد مكاتب لشركة LEGAL ALLIANCE في المدن الألمانية الرائدة في مجال الإعلام وهي هامبورج وميونخ وبرلين. وتشمل دائرة عملاء شركة LEGAL ALLIANCE شركات في الإنتاج السينمائي والتليفزيوني ودور نشر الصحف والمجلات والكتب، وشركات أسطوانات التسجيل، وشركات الإنتاج الموسيقي، ومطربين وممثلين وملحنين ووكالات فنية.
  • ومن الأعمال التي اضطلعت بها الشركة عقود الإنتاج المشترك المحلية والدولية، وعقود التراخيص والعقود الفنية وعقود دور النشر وما يرتبط بها من استشارات وصياغات ذات صلة بالشؤون الضريبية.
  • لقد أدى تفعيل قانون العلامات التجارية في 1/1/1995 إلى إعادة صياغة قانون العلامات المسجلة الألماني بالكامل، ومواءمته مع مقتضيات قانون المجموعة الأوروبية. ولا تتضح الأهمية الاقتصادية الخاصة للعلامة التجارية كوسيلة إعلامية للشركة أو المنتج في التزايد المستمر لعمليات تسجيل الماركات المحلية والدولية فحسب، بل أيضًا في الاستغلال الاقتصادي للماركة، من خلال منح حقوق الترخيص العادية، بل والحصرية في الآونة الأخيرة أيضًا. ويتزامن مع ذلك تصاعد الاهتمام بالدفاع عن مالكي العلامات التجارية وحمايتهم من مخالفات العلامات التجارية والتسجيلات الجديدة التي قد تتسبب في التباس العلامات.
  • ونجح أيضًا محامو شركة LEGAL ALLIANCE في جمع خبرات استثنائية في مجال قانون حرية الصحافة والتعبير. وقد تم تحريك أوامر الإفراج القضائي والمطالبات بالتعديل والرد والدعاوى المالية (التعويضات الجزائية/ الغرامات) وتنفيذها بشكل جزئي قضائيًا أو خارج ساحة القضاء سواء لأحزاب سياسية، أو أعضاء بالحكومة الاتحادية أو بالمؤسسات التجارية أو مشاهير الفن والرياضة.

القانون الدولي

ثمة عمليتان تتداخلان مع بعضهما البعض، والتي يتحكم تطورهما في تقدم العمل التعاوني ولا سيما بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

التدويل المتسارع للاقتصاد، والذي يظهر كقوة دافعة للنمو على الصعيد العالمي، والتحول المتزامن للبنى الأساسية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مما يتطلب من ممثلي القوى الاقتصادية مضاعفة مجهوداتهم. فدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى تنفيذ إصلاحاتها المعقدة والتوجه إلى الخصخصة واقتصاد السوق بضغط إضافي متزايد من المنافسة الاقتصادية الشرسة على الصعيد العالمي. وفي المقابل يجب الأخذ في الاعتبار استثمارات الشركات الغربية العابرة للحدود في كل بلد مع مراعاة معدلات الإصلاح المتفاوتة بشدة والبنى التحتية المتحولة والعوامل الثقافية غير المألوفة. مما يصعّب من عملية اختيار الموقع. وبالتالي ينبغي من الآن فصاعدًا على المشورة القانونية والإستراتيجية أن تلبي في هذا المجال وظيفة ربط الثقافات المتعددة أكثر من أي وقت مضى. ومن الضروري أن تساهم – على نحو مختلف تمامًا عما هو معتاد من الخدمات الاستشارية القانونية المحلية في الغرب – في دعم الشركات والمؤسسات للحد من عدم الاستقرار الهيكلي وبناء علاقات موثوقة من جميع الأطراف رغم تفاوت مستويات التنمية إلى حد بعيد.

وفي السنوات القليلة الماضية، تمكّن محامو شركة LEGAL ALLIANCE بما في جعبتهم من عروض خدمات قانونية من المشاركة في العديد من المعاملات الكبرى والدولية.

أمثلة:

بولندا: تأسيس شركة تأمين على الحياة لشركة تأمين أوروبية رائدة؛

أوكرانيا: إنشاء مشروع مشترك في مجال التخلص من النفايات؛

»صربيا والجبل الأسود«: تأسيس مشروع مشترك في مجال الإمداد بالمياه؛

الاتحاد الروسي: تأسيس مشروع مشترك بين مصنع للسيارات الروسية (159000 عامل) ومجموعة تشغيلية دولية لصناعة السيارات؛

جمهورية التشيك: تأسيس مشروع مشترك بين شركة تشيكية وأخرى ألمانية لإنتاج السيارات؛

رومانيا: تمويل شراء حصة غالبة في شركة لصناعة مواد البناء في رومانيا من قِبل أحد البنوك الألمانية؛

بلغاريا: تطوير دراسة ميدانية قانونية عن الشروط الاقتصادية والقانونية والضريبية الخاصة بمساهمة الشركات؛

مقدونيا: دراسة شروط شراء حصة الأغلبية في إحدى الشركات؛

ألبانيا: تأسيسات متعددة لمجموعة نمساوية معروفة لصناعة مواد البناء؛

كرواتيا: تأسيس شركة في مجال تقنية البناء؛

جورجيا: في إطار الخصخصة: دراسة العناية القانونية والمالية الواجبة لتحديد أحد الخيارات لشراء حصة أغلبية في شركة ما لصناعة مواد البناء.

ألمانيا: تأسيس شركة لمؤسسة أوروبية شرقية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وما إلى ذلك.

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دعم الشركات، وخاصة من دولة الإمارات العربية المتحدة (مثل دبي)

دعم المشورة

بفضل المهام المتعددة في مجال الاستثمار لدى شركة LEGAL ALLIANCE فقد تطور قطاع آخر لتقديم الخدمات ودعم المشورة:

فبإمكانك الحصول على المشورة والدعم عند التقدم بطلب للحصول على تمويل وطني ودولي من مؤسسات مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، والمصرف الائتماني لإعادة الإعمار، ومؤسسة التعاون التكنولوجي، والاتحاد الأوروبي (برنامجي Phare و Tacis) للاستثمارات في شرق أوروبا. فنحن في شركة LEGAL ALLIANCE نهتم بهذا المجال الخدمي من خلال خبير اقتصادي سياسي.

قانون الإفلاس

ثمة عامل آخر مؤثر في مهمتنا يكمن في تقديم مشورة ودعم الشركات للتغلب على أزمة الشركات. وهذا يشمل نطاق إعادة التأهيل وإدارة الأزمات خارج ساحة القضاء. وقبل حلول أزمة ما بإحدى الشركات تتجلى أهمية التقييم المبكر لوضع الشركة، والالتزامات القانونية، ومسؤوليات الشركة، وإدارة الشركة، والمساهمين. وهذا يشمل على سبيل المثال تحديد فرص إعادة التأهيل وتأمين مساهمات إعادة التأهيل، والاستفسارات القانونية المتعلق بالعمل، وضمانات مقابل رؤوس أموال، وحقائق مسؤولية المجموعة، ومخاطر المسؤولية المحتملة من كبار رجال الأعمال. والهدف من المشورة والدعم في إدارة الأزمات هو الوصول إلى التدابير المناسبة إما لإعادة الإعمار أو لإعادة الهيكلة ومتابعة تنفيذها أو في „أسوأ الحالات“ إعداد الخطوات اللازمة للتخفيف من الأضرار.

يعتمد المحامون ومستشارو الضرائب العاملون لدى شركة LEGAL ALLIANCE عند تقديم المشورة وحل المشكلات في هذا المجال على سنوات طويلة من الخبرة في التقييم وإعادة تأهيل الشركات المتعثرة نيابة عن هذه الشركات، ومؤخرًا نيابة عن البنوك.

قانون البناء والعقارات

تم تصنيف قانون البناء والعقارات منذ فترة طويلة كمجال متخصص لا يتمكن من التعامل معه من أي جانب سوى المحنكين من رجال القانون وذوي الخبرة في مجال البناء والعقارات. فإذا كنت ترغب في تجنب زيادة كبيرة في التكاليف والتأخير في الجدول الزمني، يمكنك استشارة الخبير القانوني إلى جانب الخبراء المتخصصين في المجالات التقنية (مثل خبراء التربة ومهندسي الإنشاءات الهيكلية وخبراء العلوم الهندسية وخبراء فيزياء الهندسة البنائية) كخيارات ضرورية. وتتمثل مهمة مثل هذا الفريق الاستشاري في ضمان تنفيذ المشروع في الوقت المناسب بكل سلاسة وسهولة وبصورة تقنية سليمة ومناسبة. وكلما تمت استشارة الخبير القانوني مبكرًا، كان ذلك أفضل. إن الاختصاص القضائي المدروس بعناية في مجال البناء يلبي أعلى المتطلبات بشأن صياغة فعالة للعقود. فالاستشارة القانونية المتعلقة بشؤون البناء والعقارات حول بدء التكليف بالمهمة يمكن أن تساهم في تحديد نقطة انطلاق جيدة.

من أجل الشؤون المتعلقة بأعمال البناء والعقارات قامت شركة LEGAL ALLIANCE منذ سنوات طويلة بالتعاون مع مهندسين معماريين ومهندسين متخصصين من ذوي الخبرة – إلى جانب الخبير القانوني – يقدمون خبراتهم ومعرفتهم التقنية سواء عند إبرام عقود مشروعات البناء الصغيرة وكذلك في الجدالات القضائية بالمشروعات الكبيرة. ومن ناحية أخرى تقدم شركة LEGAL ALLIANCE للعملاء الباحثين عن المشورة بالتعاون مع إدارة القانون الضريبي إمكانية دراسة نواياهم الاستثمارية في مجال العقارات وكذلك دراسة الأمر من الناحية الضريبية وتقييم الموقف. وقد اكتسبت مثل هذه الخدمات الاستشارية أهمية كبيرة وخاصة بسبب التعثرات المتزايدة للشركات فيما يتعلق بما يسمى بالمشروعات الخاصة لاحتياطى الاستهلاك.

انون الضرائب، وكذلك قانون الضرائب الأجنبية

ثمة إصلاح ضريبي شامل لا يؤثر على اتجاه الحكومة الفيدرالية الألمانية لمحاولة حل المشاكل المالية مع المزيد من القوانين واللوائح التنفيذية والمواصفات والأحكام التطبيقية. وقد ساهمت قرارات محكمة الضرائب الألمانية والمحكمة المالية الاتحادية في تعميق الكثافة الضريبية. لا أصحاب العمل ولا الموظفين ولا أصحاب المهن الحرة قادرين على إيجاد طريقهم وسط هذه الغابة من اللوائح وقرارات المحاكم دون مساعدة الخبراء.

إن أعراض تعقد وتشابك قانون الضرائب الألماني هي في الواقع الحقيقة القائلة بأن 70٪ من المطبوعات التي ظهرت في العالم عام 1996 المتعلقة بقانون الضرائب (الدولي) مرتبطة بقانون الضرائب الألماني.

تقدم شركة LEGAL ALLIANCE بالفعل منذ عام 1987 خدمات استشارية في مجال التخطيط الضريبي. وفي عام 1995 تم توسيع نطاق هذه الخدمات لتشمل خدمات استشارية ضريبية تقليدية (مثل التقارير السنوية على سبيل المثال). وفي الوقت نفسه، يعمل محامين متخصصين في قانون الضرائب وخبراء ضرائب في إدارة القانون الضريبي بميونخ وهامبورج. وقد أصبح الدعم المرافق للتخصص من قِبل هؤلاء الخبراء لا غنى عنه للزملاء في الإدارات الأخرى. وفي قضايا الضرائب الأجنبية تعمل شركة LEGAL ALLIANCE جنبًا إلى جنب مع خبير ضرائب/ محاسب نمساوي والذي اكتسب سمعة دولية في هذا المجال.

وتوفر هذه الإمكانية الخدمية الشاملة لعملاء شركة LEGAL ALLIANCE ميزة لا غنى عنها تقريبًا، وهي مراجعة الجوانب المتعلقة بالضرائب والقانون الضريبي ووضعها في الاعتبار عند اتخاذ كافة القرارات القانونية. وهذا ينطبق على قضايا الطلاق، وعقود المواريث، والأصول الرأسمالية ذات الضريبة الفعالة فضلاً عن عمليات شراء الشركات وتأسيسها وإعادة هيكلتها وإعادة تأهيلها على الصعيد الوطني والدولي وصياغة اتفاقيات الترخيص والعقود، وما إلى ذلك.

 

بيانات الاتصال

العنوان

الشركة المساهمة للمحامين Legal Alliance
15 برينتسريجنتنبلاتس
81675 ميونخهاتف: +49 (0) 89 41 94 65-0
فاكس: +49 (0) 89 41 94 65-66

info (at) legalalliance (dot) com
www.legalalliance.com

[:]